يضم اتحاد الناشرين الأردنيين في عضويته 120 دار نشر، بحسب رئيس الاتحاد، أشرف المعاريف، الذي يبين أن دَور الاتحاد يتمثل في تقديم خدمات معلوماتية للأعضاء، وتنظيم معرض عمّان الدولي للكتاب مرة كل عامين، فضلاً عن متابعة أمور الناشرين في المعارض الخارجية، ومتابعة حقوق المؤلفين.

لكن مشاكل عديدة تؤثر في عمل قطاع النشر، تبدأ بحقوق الملكية الفكرية، وارتفاع أسعار الورق والطباعة الذي يقابله انخفاض في عدد القراء، ولا تنتهي بالرقابة على الكتب.

مدير دار المنهل خالد البلبيسي، يبيّن أن مشاكل قطاع النشر لم تتغير، وأبرزها غياب أنظمة رادعة للتعامل مع المعتدين على حقوق الملكية الفكرية، وتزوير الكتب.

المشكلة الرئيسية، بحسب مدير دار الشروق فتحي البس، تكمن في الرقابة اللاحقة على الكتب بعد أن كانت رقابة مسبقة. البس يؤكد أن هذه الرقابة جعلت الأطراف الثلاثة (الكاتب، والناشر، والمؤسسة الرسمية) في حالة قلق دائم، مشيراً إلى أن القصد من إلغاء الرقابة المسبقة هو إشاعة الحرية، غير أن «التطبيق الحرْفي من دائرة المطبوعات والنشر وإجراءات الرقابة، أدّيا إلى نوع من الإرهاب الفكري».

البس يضيف التصويرَ والتزوير، والتدريسَ بـ«الدوسيات»، إلى قائمة التحديات في قطاع النشر، ما يؤدي إلى عدم بيع النسخ الأصلية، وإلحاق الضرر بالناشر.

ويكشف أن القطاع يعاني من ضعف الإقبال على شراء الكتب، نتيجة العزوف عن القراءة، مطالباً بالدعم الرسمي لهذا القطاع، في الوقت الذي «أصبحت فيه تجارة الكتب في العالم تعتمد على المؤسسة الرسمية وليس على الأفراد».

«الناشر الأردني استطاع فرض حضوره من خلال المشاركة في المعارض»، بحسب البس، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً من مؤسسات عربية على شراء الكتاب الأردني، إلا أنه لا يخفي قلقه من انخفاض الإقبال على اقتناء الكتب والقراءة، لافتاً إلى أن ذلك «يهدد العديد من دور النشر الأصيلة بالإفلاس».

الاتحاد يحاول إطلاق حملات توعية بأهمية القراءة والثقافة، والتوسع في إنشاء المكتبات العامة، وإعادة النظر في برامج التعليم التلقينية، إضافة إلى تشجيع التفكير والبحث الأصيل، بحسب البس.

يلخص مدير دار الجليل غازي السعدي المشاكل التي تواجه قطاع النشر بارتفاع أسعار الورق والطباعة، وانخفاض عدد القراء بسبب انتشار الفضائيات والاعتماد على الإنترنت في البحث عن المعلومة والحصول عليها.

ويكشف أن مشاركة دار النشر في معارض الكتاب لا تغطي التكاليف في الغالب، لافتاً إلى أن «النفقات عالية جداً، والدخل قليل»، ما دفع مؤسسات ثقافية وعلمية إلى التعامل بالنشر الإلكتروني، عبر توفير كتب ومراجع على الشبكة، وإصدار طبعات إلكترونية.

ويرى رئيس اللجنة العربية لحقوق الملكية الفكرية المهندس خالد البلبيسي أن حرية النشر عامل أساسي لا بد من توافره لكي يأخذ الكتاب طريقه الى الانتشار بشكل جيد، مؤكدًا أن الرقابة على النشر يجب أن تؤطّر وتبحث بطريقة عملية وموضوعية.

ويشير إلى أن المعاناة الحقيقية التي يواجهها الكتاب على الصعيد العربي هو «وجود رقابة وهمية مبنية على هواجس عفا عليها الزمن تمنع من انتشار الكتاب بين الدول العربية بسهولة ويسر وتحد من تنقله بين القراء»، مُحملاً وزارات الثقافة العربية المسؤولية، ومطالباً إياها برفع يدها عن الرقابة بمختلف مستوياتها، «وإبقاء المراقبة في حدود معينة يتم التوافق عليها».

قلةُ عدد القراء حقيقةٌ يعكسها أكثر من تقرير دولي، بينها تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة والتربية (اليونسكو) العام 2005، أشار إلى أن نصيب كل مليون عربي من الكتب المنشورة في العالم لا يتجاوز ثلاثين كتاباً، مقابل 584 كتاباً لكل مليون أوروبي، و212 لكل مليون أميركي.

دار الشروق المتخصصة بإصدار كتب الأدب والنقد والشعر والقصة والمسرح والرواية والكتب السياسية، عدد عناوينها يصل إلى نحو 75 إصدارا سنوياً. أما دار الجليل فتصدر كتباً متخصصة في الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية. وكانت تصدر في السابق أكثر من 20 عنواناً سنوياً، لكن النفقات العالية، كما يقول السعدي، أدت إلى تقليص إصداراتها إلى خمسة عناوين.

مدير الدار الأهلية للنشر، أحمد جرير، يبين أن الدار تصدر نحو 50 إصداراً سنوياً تتنوع ما بين الكتب الأكاديمية التي تمتلك أسواقاً خارجية، والكتب الثقافية التي يطلبها القارئ باستمرار. وهو يؤكد أن الأردن يأتي في المرتبة الثالثة في إصدار الكتب بعد بيروت والقاهرة.

دار المنهل، المتخصصة في الكتب الثقافية والتعليمية للأطفال، تصدر ما بين 50 و100 عنوان سنوياً. ومن المعروف أن تكلفة كتب الأطفال عالية، كونها تضم رسوماً ويتم إخراجها فنياً بطريقة خاصة.

دور النشر الأردنية ما زالت تواظب على إصدار الكتب المختلفة، غير أن واقعها، بحسب ناشرين، يدعو إلى القلق، في ظل ارتفاع أسعار الورق عالمياً، وعزوف عن قراءة الكتاب الورقي بسبب الثورة التكنولوجية، وما أوجدته من بدائل أكثر سهولة.