لم يكن دخول المطبعة إلى البلاد مطلع القرن العشرين عبثياً، أو من دون نتائج، فبوساطتها تم التأسيس لحركة ازدهرت في ما بعد، هي حركة التأليف والطباعة والنشر.

غير أنه ومع مرور قرن من الزمن، ما زال قطاع الطباعة والنشر يعاني من مشكلات تبدو كما لو أنها «مشكلات تأسيس»، لم يتمكّن من حلّها تراكمُ عقود من الخبرة.

في دولة، الديمقراطية فيها تخطو خطواتها الأولى في طور التشكّل، تبدو إشكاليةُ الرقابة إحدى المعضلات التي لم يستطع الكتّاب والناشرون تخطّيها، كونهم محكومين بنظرة الدولة التي ما زالت تريد فرضَ «سياسةٍ شمولية»، تحدد المسموحات والممنوعات، ليبقى التأليف بالتالي نقطةَ صدام دائمة بين قطاع صناعة الكتاب بجميع أطيافه، وبين الدولة.

هذا الملف، يلقي الضوء على ما يتصل بالكتاب في الأردن، المشكلات والجوانب المشرقة، كما يعرّج على هموم الناشرين واتحادهم الذي يضم زهاء 120 دار نشر، بخاصة ما يتعلق بالقرصنة على الكتاب، تلك التي لم تنجح القوانين الصارمة في القضاء عليها.

المكتبات الجامعية والمدرسية لها نصيب في الملف، وهو يتناول تجارب قائمين على مكتبات مدرسية تجاوزوا الميزانيات المنخفضة لعملهم، وأوجدوا بدائل جرّت وعي الطلبة إلى أهمية عادة القراءة خارج المنهاج المدرسي.

وثمة موضوعات تؤرخ لبداية عهد الطباعة والنشر في الأردن، وكيفية دخول المطبعة الأولى، وأوائل المكتبات التي أُسست في العاصمة عمّان، إضافة إلى طلائع الكتب التي نُشرت.

الملف يطرح للنقاش قضايا عدّة، تتصل بالكتاب والرقابة، وتدني نسبة القراءة في البلاد، إضافة إلى مسائل أخرى مرتبطة بالموضوع.