شهدَ موضوع نقل الحيد المرجاني في العقبة جدلاً واسعاً، وتضارباً في الآراء، بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية.

«السلطة» كانت اتخذت مؤخراً قراراً بنقل المرجان، بعد أن أظهرت دراسة الأثر البيئي لمشروع توسعة ميناء الحاويات أن «المشروع سيدمِّر مستعمرة المرجان بالكامل» في المنطقة.

الحيد المرجاني يمتد زهاء 300 متر. ويؤكد مفوض شؤون البحرية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سليم المغربي أن نقله «ضرورة مُلحّة لتوسعة الميناء»، التي فرضتها «زيادة عدد الحاويات الداخلة للبلاد»، إضافة إلى «وصول حجم المناولة إلى حدوده القصوى في ميناء الحاويات».

لكن مدير عام الجمعية الملكية لحماية البيئية البحرية فادي شرايحة، يرى أن «الحل يكمن في رفع كفاءة العاملين في الميناء وزيادة حجم المناولة»، منتقداً السياسة المتَّبعة في حل الأزمات، التي «تقوم على الفزعات بدلاً من وضع «خطط استراتيجية» تأخذ في الحسبان جميع الأمور المتعلقة بأيّ قضية.

شرايحة في اتصالٍ لـ ے معه، يتخوّف من «الوصول إلى نقطة فشل الاستثمارات التي وُجدت من أجل البيئة»، مؤكداً أن «ثلث المرجان سيتم تدميره» جراء 3 مشاريع: نقل الميناء، توسعة ميناء الحاويات، ونقل ميناء الركاب.

مشروع توسعة ميناء الحاويات يأتي ضمن خطة شركة ميناء الحاويات لتطوير الميناء بموجب اتفاقية تم توقعيها مع شركة تطوير العقبة العام 2004، بهدف تحديث الميناء وتطويره لمواجهة الزيادة في حجم المناولة وعدد البواخر التي تنقل الحاويات.

الخلاف لا يتوقف عند مسألة نقل الحيد المرجاني، وإنما يتعدى ذلك إلى موقع النقل؛ ففي حين يقول المغربي لـ ے إن المرجان سيتم نقله إلى الشاطئ المقابل لمحطة العلوم البحرية، يؤكد شرايحة أن «الشاطئ يقع بجانب ميناء الركاب الذي سيشهد بدوره عملية توسعة قريباً»، لافتاً إلى أن ذلك سيؤثّر من جديد في المرجان المنقول، بسبب التلوث الناتج عن عمليات الحفر.

«السلطة»، بحسب المغربي، لم تنظر إلى المشروع «على أنه تدمير للمرجان»، لذا فهو غير خاضع للتعليمات والأنظمة الصادرة بموجب نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001، الصادر بموجب قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية. إذ تقتضي التعليمات بدفع 4000 دينار أردني غرامة عن كل متر مربع يتم تدميره بيئياً.

المغربي يؤكد أنه جرى الاتفاق على مبلغ، ستدفعه شركة ميناء الحاويات مقابل نقل المرجان، في حين تجري حتى تاريخ إعداد هذا الموضوع، 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009 عملية تقدير التكلفة الفعلية لعملية النقل. المبلغ سيتم إيداعه في حساب خاص لدى «السلطة»، وستقوم بالإنفاق منه على مشاريع وأمور متعلقة بحماية البيئة. غير أن المغربي لم يحّدد وجوه صرف المبلغ.

إلى ذلك، ستتكفّل «السلطة» بتأمين المبلغ اللازم لنقل المرجان كاملاً بعد تقدير التكلفة الفعلية للنقل، سواء أكان المبلغُ الذي ستدفعه شركة ميناء الحاويات كافياً أم لا.

ويجزم المغربي أن عملية النقل ستشرف عليها ثلاث جهات: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومحطة العلوم البحرية، و«من يرغب» من الغواصين العاملين في مراكز الغوص في المنطقة، مشيراً إلى أن محطة العلوم البحرية ستقوم بمتابعة الإشراف العلمي لعملية النقل وما يلحقها من متابعة لوضع المرجان.

من جانبه، يتساءل شرايحة عن مدى الخبرة لدى الغواصين الذين سيقومون بعملية النقل، لافتاً إلى أن «التدريب الذي سيقدَّم للغواصين على مدار أسبوع ليس كافياً»، بخاصة أنه تم تدمير المرجان بالكامل في عملية سابقة لنقله من القاعدة العسكرية في العقبة.

شرايحة يثني على مبادرة «السلطة» لنقل المرجان بدلاً من تدميره بالكامل، لكنه يشدد على «وجوب اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة»، لعدم تعريض المرجان للتدمير في الموقع الجديد الذي سيُنقل إليه.

نسبة المخاطرة في نقل المرجان تصل إلى 30 في المئة وفقاً للتقدير العالمي، وهو ما يؤكده المغربي وشرايحة معاً، لكن هذه النسبة تكون صحيحة في حال توافر الظروف الملائمة للنقل والخبرات لدى الناقلين، فضلاً عن أهمية وجود برنامج مراقبة وتقييم للعملية.

إلى جانب أهميته الاقتصادية عبر جذبه للسياحة، يُسهم المرجان في تزويد المياه المحيطة به بالأكسجين والمغذّيات الضرورية لاستمرار حياة الكائنات الحية التي تعيش حوله، بخاصة الأسماك. كما يؤدي دوراً في التقليل من آثار التغير المناخي، ويوفر الحماية للسواحل من فعل الأمواج، فضلاً عن فائدته في دراسة التغيرات البيئية، والتغيرات المناخية عبر العصور.