«التعديلات في قانون الضمان الاجتماعي المؤقت ستُوقف استنزاف ما مقداره 240 مليون دينار سنوياً».

بهذه الكلمات دافع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي عمر الرزاز عن قرار مجلس الوزراء في 6 تشرين الثاني/أكتوبر، الذي تضمن إصدار قانون مؤقت لمؤسسة الضمان الاجتماعي .

القانون اشتمل على «تعديلَين مهمين» بحسب الرزاز: وضع سقف للأجر الخاضع للاقتطاع وهو 5 آلاف دينار، والحد من التقاعد المبكر من خلال عدم سريانه على المؤمَّن عليهم للمرة الأولى وبعد تاريخ قرار المجلس.

القرار اتخذ صفة الاستعجال بعد الإرادة الملكية بتأجيل انعقاد الدورة الثالثة للبرلمان التي كانت مقررة في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، إلى الأول من كانون الأول/ديسمبر 2009، وبعد عدم إقرار القانون الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الفائتة لمجلس الأمة.

الرزاز بدا راضياً عن التعديلات الجديدة، إلا أنه عدَّها «خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى للوصول إلى قانون عصري للبدء بمعالجة الاختلال الذي يعاني منه الضمان الاجتماعي، ويعزز ركائز العدالة الاجتماعية بين المشتركين، ويراعى مصالح ذوي الدخول المتدنّية والمتوسطة، ويسمح بتوسعة الشمول لكل مواطن ومواطنة».

التعديلات الجديدة تنص على إلغاء الفقرة هـ من المادة 43، والتي تستثني بعض الفئات من تطبيق أحكام الفقرة د من المادة نفسها، والمتعلقة بوضع قيد يحد من التحايل برفع الأجر خلال السنتين الأخيرتين قبل التقاعد.

تضمنت التعديلات تحديد السقف الأعلى للأجر الخاضع للضمان بـ 5 آلاف دينار، وإلغاء التقاعد المبكر كلياً، واحتساب الراتب التقاعدي لآخر 60 اشتراكاً، وبما يساوي 5 سنوات، وليس لآخر سنتين وبما يساوي 24 اشتراكاً.

من الأسباب الموجبة للخطوة الحكومية، أن معالجة مواطن الخلل وفقاً للرزاز، لا تحتمل التأجيل الذي يفضي إلى مزيد من الخسائر والكلف المنظورة وغير المنظورة، فـ«هناك رواتب تقاعدية تدفعها المؤسسة من دون وجه حق، يُجاوز بعضُها 20 ألف دينار شهرياً، لبعض المتقاعدين من المؤسسات المالية والمصرفية».

كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي أصدرت بياناً في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2009، وصفت فيه إصدار القانون بأنه «إصرار حكومي على التغول والاستهانة بمجلس النواب».

وجاء في البيان أن الحكومة «نسّبت بفضّ الدورة الاستثنائية بينما كان مجلس النواب يتعامل بجدّية مع القوانين المعروضة عليه، ومنها مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وبعد أن نسبت بتأجيل عقد الدورة العادية الثالثة، عمدت إلى إصدار قانونين مؤقتين، أحدهما قانون في غاية الأهمية وموضع جدل بين مختلف شرائح المجتمع».

الجبهة رأت في القانونين المؤقتين: قانون التعليم العالي والبحث العلمي، وقانون الضمان الاجتماعي، «غير دستوريين»، بصرف النظر عمّا ورد فيهما، وهما «يمسّان بموقع مجلس النواب وهيبته»، على حد وصف البيان.

لكن الرزاز ينظر إلى الأمر من زاوية أخرى بالقول: «إقرار أي مشاريع قوانين وإجراء أي تعديلات على أخرى سارية لوقف هدر أموال، ليس هدفه سوى المصلحة العامة. لا يمكن الانتظار بينما تشير التوقعات إلى نضوب حساب التأمين لدى الضمان مع حلول العام 2026».

نتائج دراسة إكتوارية أعدتها منظمة العمل الدولية للضمان الاجتماعي العام 2009، خلصت إلى أن العجز المتوقَّع في حساب الضمان العام 2036، سيصل إلى نحو 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيستمر في التصاعد في حال لم تحدث أي إصلاحات على القانون.

وتوقعت الدراسة عدم كفاية الإيرادات التأمينية للمؤسسة لتغطية نفقاتها التأمينية، ابتداءً من العام 2016، ما سيدفع المؤسسة إلى استخدام عوائدها الاستثمارية لتغطية عجزها المالي وصولاً إلى العام 2026، الذي ستعاني عنده المؤسسة من عجز مالي كلي ناجم عن عدم كفاية إيراداتها بشقَّيها الاستثماري والتأميني لتغطية التزاماتها السنوية.

وتؤكد الدراسة أن الارتفاع الذي شهدته معدلات العوائد الاستثمارية على موجودات الضمان خلال الأعوام الأخيرة، لن تكون كافية لاحتواء التكاليف المالية المترتبة على الاستمرار في الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر.