تضاربت معلومات وزارة الخارجية حول عدد الأسرى الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية، مع معلومات اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية، وفقاً لمقررها ميسرة ملص.

رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب، النائب فخري اسكندر، أسرّ لـ ے أن اللجنة قررت زيارة وزارة الخارجية للاطلاع على ملف الأسرى، لافتاً إلى أن القائمة التي تلقتها اللجنة من وزير الخارجية أثناء اجتماعها به في مجلس النواب، 5 تشرين الأول/أكتوبر 2009، اشتملت على ما دعاه الوزير «أسماء أشخاص أُسروا جرّاء قضايا أمنية من الجانب الإسرائيلي»، وعددهم 17 معتقلاً.

كان ملص صرّح لوسائل إعلام أن اللجنة الوطنية للأسرى المشكّلة من النقابات المهنية، ما زالت تنتظر ردّ «الخارجية» حول تضارب هذه المعلومات، مطالباً بضرورة جمع المعلومات الصحيحة حول أعداد وأسماء الأسرى الأردنيين لدى إسرائيل بالتعاون مع اللجان العاملة في هذا المجال.

واستغرب ملص التضارب في عدد الأسرى، وفقاً لما تكشّفَ عنه لقاءٌ جمعَ وزير الخارجية ناصر جودة مع لجنة الحريات النيابية، من أن عدد الأسرى الأردنيين 17 أسيراً وفقاً لسجلات «الخارجية»، رغم أن اللجنة الوطنية للأسرى تؤكد أن عددهم 27 أسيراً.

ملص تساءل عن إسقاط أسماء عشرة أسرى أردنيين من سجلات الوزارة، رغم أن اللجنة زودت الحكومة مراراً بأعداد جميع الأسرى وأسمائهم وأرقامهم الوطنية.

وكان العشرات من ذوي الأسرى نفذوا في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009 اعتصاماً أمام رئاسة الوزراء بمناسبة يوم الأسير الأردني، لمطالبة الحكومة بالعمل على تحرير الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال، وملاحقة إسرائيل قانونياً لانتهاكها اتفاقية جنيف الثالثة بخصوص الأسرى.

يشار إلى أن الجهود المبذولة لإطلاق سراح الأسرى الأردنيين في إسرائيل، أثمرت بإطلاق سراح أربعة أسرى في 20 آب/أغسطس 2008، هم: سلطان العجلوني، أمين الصانع وسالم وخالد أبو غليون، كانوا حُوكموا في إسرائيل، وقضوا قسطاً من العقوبة في السجون الإسرائيلية، قبل نقلهم إلى الأردن في 5 تموز/يوليو 2007، لإكمال تنفيذ العقوبة.