أثار تعميم صدر عن وزير الثقافة يقضي بإلزام موظفي الوزارة حضور حفلات افتتاح الفعاليات التي تقيمها الوزارة، استهجان عدد من موظفي الوزارة الذين رأوا فيه «إكراهاً غير مبرَّر».

التعميم الذي أصدره وزير الثقافة صبري الربيحات مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2009، لم يستثنِ أي موظف، بمن فيهم العاملون في الدوائر والأقسام الإدارية مثل المالية واللوازم والرقابة الداخلية، كما لم يستثنِ نشاطاً، إذ نصَّ على تكليف «جميع موظفي الوزارة بحضور حفل افتتاح جميع الفعاليات التي تقيمها وتنظمها وزارة الثقافة دون استثناء». أما بقية أيام الفعالية فيتم «انتداب ممثل عن كل مديرية»، وانتهى التعميم بالعبارة التحذيرية التالية: «يُعتبر كل من يتغيب عن حضور هذه الفعاليات متغيباً عن دوامه الرسمي».

القرار من الناحية النظرية مفيد، إذ هو بحسب موظف في الوزارة فضّل عدم الكشف عن اسمه، يعطي موظفي الوزارة «فرصة الاحتكاك بالمشهد الثقافي، ما يساعدهم على تطوير أدائهم في مواقعهم داخل الوزارة»، لكن من الناحية العملية فإن هناك من يكونون وقت حفلات الافتتاح مشغولين بأعبائهم الوظيفية أو الحياتية، أو هُم أصلاً من غير المهتمين بالفعالية، وهذا من حقهم إن لم تكن طبيعة عملهم في الوزارة تتطلب ذلك.

ما يثير الاستهجان بحسب موظف آخر في الوزارة رفض هو أيضاً الكشف عن اسمه، «صيغة الإكراه التي وردت في التعميم»، وهو أمر لا ينسجم «لا مع فعل ثقافي، ولا مع أي فعل إنساني آخر». برأي هذا الموظف، جاء القرار «للتغطية على فشل الوزارة» في إدارة فعاليات «لا تتجاوز كونها مجرد مَشاهد إعلامية جوفاء، لأنها لم تنتج عن حراك شعبي حقيقي ولن يكون لها بالتالي جمهور، فيكون الحل هو خلق جمهور من موظفي الوزارة».

لكن، يبدو أن عدداً من موظفي الوزارة لا يتعاملون بجدّية مع هذا التعميم، فموظفة تعمل في قسم إداري كشفت لـ ے أن تعاميم كثيرة مشابهة سبقته، بعضُ الموظفين يُطبّقون ما جاء فيها، وكثيرون لا يفعلون. تقول: «حدثَ أمرٌ مشابه أيام مهرجان الأردن، لكنني كنت أنجز عملي أثناء دوامي الرسمي، ولم ألتزم بالتالي بأوامر حضور الفعاليات التي لم تكن تثير اهتمامي»، وفي ما يتعلق بالعقوبات التي يتم التهديد بها، قالت الموظفة إنها مجرد «تخويف».