قرار رئيس الوزراء نادر الذهبي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2009، بإلغاء كوتات الحج لقي قبولاً إيجابياً من نسبة كبيرة من المواطنين، الذين رأوا أنه أسقط واحداً من أوجه اللاعدالة في المجتمع، بخاصة أنه يرتبط بشعيرة دينية يُفترض تعميمها، من دون أن تكون هناك أفضلية لأحد على آخر.

الذهبي أوعز إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الإعلانَ عن أسماء المواطنين الذين يتم اختيارهم لأداء فريضة الحج في وسائل الإعلام أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، لتكون متاحة لأي مواطن، يمكن الاطلاع عليها والتأكد من صحة عملية الاختيار.

الناطق الإعلامي باسم «الأوقاف» فؤاد النجداوي قال لـ ے إن القرار يمثل خطوة إلى الأمام في التعبير عن الشفافية لدى الوزارة.

النجداوي أكد أن الوزارة تنفذ القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء في موضوع الكوتات التي كانت تقدَّم لوزراء ونواب وأعيان وأشخاص آخرين. وأضاف: «العدالة موجودة دائماً، والقرار سيتم تطبيق أسسه ومعاييره في عملية اختيار المؤهلين لأداء فريضة الحج لهذا العام».

«الأوقاف» كانت اشترطت العام الفائت، على الراغبين في أداء فريضة الحج، عدم قيامهم بأداء الفريضة سابقاً، وقاموا بالتسجيل الأولي للحج، وأن يكونوا ضمن الفئة العمرية التي اعتمدتها الوزارة، مواليد 1943 فما دون.

تبلغ حصة الأردن من الحجاج نحو 6 آلاف شخص، وفقاً لقرار وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي عُقد في عمّان العام 1987، وحدّد عدد الحجاج لكل دولة بنسبة ألف حاج لكل مليون مواطن.