أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، عن عزمها إصدار دفتر عائلة بشكل ومواصفات جديدة نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2009، إضافة إلى طرح عطاء لاستصدار بطاقة جديدة بمواصفات فنية تقوم عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الوقت الذي أصدرت فيه «الأحوال» نحو 162.8 ألف دفتر عائلة خلال العام 2008، ما يفيد بأن تلك الدفاتر وسواها مما صدر في سنوات سابقة، أو خلال العام الجاري، سيتم تغييرها واستيفاء رسومها من جديد نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2009.

«الأحوال» برّرت قرارها الأخير بأن الدفتر والبطاقة الجديدين «سيُراعى فيهما كل نواحي الدقة ومتانة الغلاف والورق المصقول مع أخذ البعدَين الفني والأمني»، وأضافت أن الدفتر الجديد سيكون كسابقه، «خالياً من الصورة الشخصية ويعبّر عن المضمون الأُسَري ولا يُعدّ بطاقة (هوية) شخصية».

البيانات الصادرة عن «الأحوال»، تبيّن أن حاجة البلاد السنوية من البطاقات تُرواح بين 500 و600 ألف بطاقة. وصدر خلال العام 2008 نحو 490 ألف بطاقة، منها 145 ألف بطاقة جُدِّدَت رغم عدم انتهاء صلاحيتها، و135 ألف بطاقة للمرة الأولى، و135.2 ألف بطاقة بدل تالف، و55.2 ألف بطاقة بدل فاقد، بينما بلغ عدد البطاقات التي جُدِّدت لانتهاء مدتها نحو 19.9 ألف بطاقة.

أما الوثائق الأخرى، فتنوي «الأحوال» تغيير شهادات الميلاد بما يحقق «الدقة والأمان»، كما تم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، إطلاق خدمات من بينها: استصدار شهادة بصرف النظر عن نوعها شريطة أن تكون مسجلة سابقاً لدى «الأحوال»، مثل شهادة ميلاد أو زواج أو طلاق، إضافة إلى تجديد البطاقات الشخصية داخل المملكة، فيما سيتم الانتقال إلى 32 خدمة أخرى تباعاً.

أُنشئ أول مكتب لإصدار جوازات السفر العام 1921، وكان تابعاً لقيادة الجيش ويرأسه النقيب عارف سليم. في 8 أيلول/ سبتمبر 1941 صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بفك ارتباط مكتب الجوازات عن قيادة الجيش وربطه بوزارة الداخلية. وفي العام 1966 صدر القانون رقم 32 لسنة 1966، القاضي بتأسيس مديرية الأحوال المدنية، لكن نظراً لحرب 1967 وما نشأ عنها من ظروف، لم تعمل المديرية بشكل كامل، واقتصر عملها حتى 1 تموز/يوليو 1977، على إصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة، حيث كانت تُصدر البطاقة الشخصية الموحدة، وهي لمن يحمل جواز سفر، وبطاقة أخرى بلون زهري للأردنيين الذين لا يحملون جوازات سفر. كما صدرت عنها بطاقة إقامة شخصية لأبناء قطاع غزة باللون الأزرق.

وكانت المديرية مرتبطة بمديرية الجوازات العامة من خلال مدير عام واحد لكلتا الدائرتين.

في 1 تموز/ يوليو 1977 باشرت دائرة الأحوال المدنية عملها كاملاً، بموجب القانون رقم 34 لسنة 1973، وعُين لها مدير عام، وباشرت الدائرة أعمالها من خلال 39 مكتباً في البلاد.

وفي 16 كانون الثاني/يناير 1988، وبناء على اقتراح من اللجنة الملكية للتطوير الإداري، صدر عن مجلس الوزراء النظام رقم 10 لسنة 1988، القاضي بدمج دائرتَي الأحوال المدنية والجوازات العامة في دائرة واحدة، فتم دمج الدائرتين تحت مسمى «دائرة الأحوال المدنية والجوازات».