فوجئ المستهلكون بإضافة بند على فاتورة المياه، يوضّح حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة من إجمالي قيمة الاستهلاك في الفاتورة، فيما رأى بعضهم أن هناك تناقضاً بين ادعاء الحكومة تقديم الدعم، وبين الانقطاع الكبير الذي تشهده هذه الخدمة في كثير من الأحيان.

وفي بلد يصنَّف على أنه رابع أفقر دولة في المياه عالمياً، بحسب الإحصاءات العامة، ينكر أبو خالد، صاحب محل للبقالة في منطقة «ياجوز»، الدعم الذي تدعيه الحكومة، ويقول: «في الصيف الماضي تكبدنا مبالغ إضافية للحصول على المياه بالصهاريج، بعد أن تقطّعت بنا السُّبل انتظاراً لضخها من قِبَل الحكومة».

بيد أن أمين عام سلطة المياه منير عويس، ينظر إلى العبارة المتضمَّنَة في الفواتير، من زاوية أنها تحمل تحذيراً من شحّ المصادر المتاحة من المياه، في بلد يعتمد على مياه الأمطار لتغذية المياه السطحية والجوفية على حد سواء، بينما ليس هناك أي منشآت لتحلية المياه أو الأنهار.

عويس يرى في إضافة هذه العبارة، دعوة للترشيد في الاستهلاك، بوصف ذلك «أمراً ضرورياً»، فأي إسراف في المياه يعني «تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية». ونفى عويس ما تناقلته وسائل إعلام من أن العبارة الجديدة مقدِّمة لرفع أسعار المياه، واكتفى بالقول: «الملك عبد الله الثاني أعطى توجيهاته بعدم رفع الأسعار».

البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تكشف أن حجم التزويد المائي في القطاع المنزلي ارتفع من 232 مليون م3 العام 1999 ليصل إلى 294 مليون م3 العام 2007، أي بزيادة مقدارها 27 في المئة، وهذه الزيادة مضطردة سنوياً.

يعود ذلك إلى الزيادة السكانية التي شكّلت ضغطاً على مصادر المياه في الأردن. بالمقابل، ارتفع حجم التزويد المائي في القطاع الصناعي من 37 مليون م3 العام 1999 ليصل إلى 49 مليون م3 العام 2007، أي بزيادة 31 في المئة، وهي زيادة مرتفعة بسبب ارتفاع الطلب على المياه في القطاع الصناعي العام 2007. ورغم تزايد حجم التزويد المائي للقطاع الزراعي، إلا أن الزيادة فيه كانت متوسطة مقارنة مع حجم التزويد للأغراض المنزلية، إذ ارتفع حجم التزويد المائي من 521 مليون م3 العام 1999 إلى 590 مليون م3 العام 2007، بزيادة 13 في المئة، وقابلَ ذلك ارتفاعٌ في المساحة الزراعية المروية من 788 ألف دونم العام 1999 ليصل إلى 811 ألف دونم العام 2007، وانخفاض في المساحة الزراعية البعلية من 2267 ألف دونم العام 1999، لتصل إلى 1061 ألف دونم العام 2007.