تداعت مؤسسات مجتمع مدني ونقابات وأحزاب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لتشكيل «التحالف الوطني من أجل الحق في حرية التجمع والتنظيم».

مفوض التشريعات في المركز الوطني لحقوق الإنسان علي الدباس، قال لـ ے إن لجنة شُكّلت من هذه المؤسسات، لإقرار الصيغة النهائية لآلية عمل التحالف والنظام الأساسي له.

هذا التوافق يأتي حصيلة جهد على مدى عام من المناقشات مع مؤسسات المجتمع المدني في المحافظات كافة، قام بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني.

وفقاً للدباس، فإن الدول العربية «تمرّ في مرحلة تحول ديمقراطي تتطلب تعزيز الحريات»، لذلك، فإن من شأن هذا التحالف «تعزيز العمل الديمقراطي وحقوق الإنسان، وكفالة حق التجمع لأفراد مؤسسات المجتمع المدني». ويتوقع الدباس الانتهاء قريباً من إعداد صيغة التجمع.

من جهته، يرى رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة، أن تشكيل التحالف «سيساعد على تنظيم وتقوية عمل منظمات المجتمع المدني، والوقوف في وجه التدخل في شؤونها الداخلية»، مؤكداً أن التجمع هو «سمة المجتمعات المتحضّرة».

وهو ما يذهب إليه أيضاً رئيس جمعية البيئة الأردنية محمد مصالحة، الذي يؤكد أن «تشكيل أي تحالف لإيجاد قوى ضغط، أمر مهم للخروج بنتائج، في أيّ شأن اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي يهم شريحة واسعة من الناس».

المشروع يُنَفَّذ من خلال مفوضية المجتمع المدني في جامعة الدول العربية مع شركاء في الأردن، سورية، فلسطين، مصر ولبنان، بدعم من مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية ضمن برنامج تعزيز الإطار القانوني للحقّ في التجمع والتنظيم من خلال الحوار الوطني وتعزيز قدرات المجتمع المدني.

الدباس يعتقد أن تشكيل التحالف سيسهم في «تقريب وجهات النظر بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء شراكات داخل هذه المؤسسات نفسها من أحزاب ونقابات وجمعيات».