أثارت تصريحات أدلى بها الداعية المصري خالد الجندي وصف فيها الطائفة البهائية بأنها «فئة ضالة مرتدة وكافرة لا قيمة لها» ردودَ فعل عنيفة بين ناشطين في مجال حقوق الإنسان رأوا في ما قاله الجندي تحريضاً على البهائيين.

الجندي أجرت معه صحيفة اليوم السابع المصرية مقابلة، يوم 9 أيلول/ سبتمبر، قال فيها رداً على سؤال حول رأيه في وضع (-) في خانة الديانة لدى البهائيين المصريين، إن القرار صائب، حتى يتمكن المسلمون من تمييزهم، مؤكداً أنهم «فئة قررت أن تتخلص من الدين واستبدال بعض الطقوس الخاصة والغامضة به»، كما شكك في انتمائهم الوطني إلى مصر، واصفاً إياهم بأنهم «ينتمون إلى إسرائيل».

حركة الجبهة المصرية للتضامن الشعبي (تماسك)، أدانت في بيان لها تصريحات الجندي، وقالت إن دعوته البهائيين إلى إخفاء أمرهم «خوفاً عليهم لا خوفاً منهم» هو تحريض غير مباشر ضدهم. البيان عدّ التصريحات تدعيماً لـ«ثقافة التمييز والطائفية، وضربة قاتلة لثقافة المواطنة»، تؤدي إلى «انشقاق المجتمع المصري من داخله، وزيادة حدة الاحتقان الطائفي».

من جهتها، عبّرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن قلقها الشديد من «تصاعد الخطاب المثير للكراهية والمستتر بالغلاف الديني»، وقالت على لسان مديرها التنفيذي جمال عيد إن التصريحات تعبّر عن «خطاب رخيص ومرفوض شكلاً وموضوعاً».

كانت قرية مصرية شهدت أحداث عنف ضد بهائيين في آذار/مارس العام الجاري، عندما قام عدد من الأهالي بإحراق أربعة منازل تعود لأسر بهائية، وذلك بعد إذاعة حلقة من برنامج «الحقيقة» الذي يُبث على قناة دريم الفضائية. الحلقة التي كانت مخصصة لمناقشة البهائية، ظهر فيها أحد أصحاب المنازل الأربعة التي أُحرقت مدافعاً عن البهائية.

يُذكر أنه قبل العام 2004، كان بإمكان البهائيين الذي يراوح عددهم بين 1500 و2000 شخص وفق تقديرات غير رسمية، أن يختاروا البهائية لخانة الديانة، ولكن بعد اعتماد الحكومة بطاقات هوية إلكترونية، تمّ منع ذلك، وصار على البهائيين أن يختاروا واحدة من الديانات السماوية الثلاث المعتمدة لدى الدولة، لكن مواطناً بهائياً تمكن في آب/أغسطس الفائت، وبعد معركة قضائية استمرت خمس سنوات، من استصدار بطاقتَي هوية لطفليه، مدوّن فيها في خانة الديانة (-).