تقريرٌ سياسي خاص بجماعة الإخوان المسلمين نشره موقع عمون الإلكتروني يوم 23 آب/أغسطس 2009، واتهم الأردن بأنه «ما زال منخرطاً في المشروع الأميركي الصهيوني الذي يقضي بتصفية القضية الفلسطينية»، أثار سجالاً عنيفاً في الساحة السياسية. فقد تبادلت قيادات إخوانية الاتهامات على خلفية التسريب، في حين قال مصدر في موقع عمون لـ«ے» إنه حصل و«بجهده» على النسخة من مصدَرَين داخل الجماعة، مضيفاً أن التقرير قُدمّ إلى اجتماع في مجلس الشورى، وذلك قبل تعميمه على كوادر الجماعة.

كما وُجهت انتقادات إلى مضمون التقرير، إذ صيغ بنبرة وصفها الكاتب الصحفي فهد الخيطان في مقالة له في صحيفة العرب اليوم، 24 آب/أغسطس، بأنها «اتسمت بالحدة والانفعال، وقد تضع الحركة الإسلامية في أزمة مفتوحة مع مؤسسة الحكم والدولة» التي يقول خيطان إنها «مستاءة من مضمونه».

كان التقرير ذكر أن الأردن، وفقاً لمشروع أميركي صهيوني يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، سيتحمل النصيب الأكبر من تبعات هذه التصفية والمتمثلة في «استيعاب أكبر عدد من اللاجئين والنازحين الفلسطينيين عن طريق التوطين الأبدي المصحوب بشطب حق العودة». وحذّر التقرير من مخطط صهيوني يستهدف «الهيمنة على مؤسسة صنع القرار» و«تفكيك الدولة الأردنية» و«إثارة النزاعات الأهلية» و«تهميش مؤسسة الجيش».

رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين عبد اللطيف عربيات، نفى وجود أزمة داخل الجماعة على خلفية التسريب، وقال إن تحقيقاً سيُشكَّل «لمعرفة الذي قام بتسريب ورقة داخلية إلى الخارج».

عربيات نفى أيضاً أن يكون ما ورد في التقرير معبّراً عن رأي الجماعة، وقال في تصريحات له: «ما يصدر رسمياً عن الجماعة هو ما ينبغي اعتماده».

لكن قيادياً في الجماعة لم يفصح عن اسمه قال لصحيفة الغد إن «التقرير أُقِرّ من المكتب التنفيذي للجماعة وقُدِّم إلى جلسة الشورى باسم المكتب التنفيذي»، مضيفاً أن «على المراقب العام للإخوان والمكتب التنفيذي، إن كانوا أهلاً للمسؤولية، أن يتحملوا مسؤوليته».

بحسب الكاتب الصحفي محمد أبو رمان، فإن التقرير كشف «التناقضات في خطابات الإخوان بين الداخل والخارج». أبو رمان انتقد في مقالة له في صحيفة الغد، 25 آب/أغسطس، تبنّي تيار الصقور في حديثه مع كوادر الجماعة «لغة مغايرة تماماً لما تتبناه الجماعة من خطاب سياسي معلن يؤمن بالديمقراطية والثوابت الوطنية»، ما يعكس «الفجوة التي تفصل خطابات الجماعة الداخلية عن اللغة السياسية المعتمدة والمقبولة للجماعة».