بعد أيام من اندلاع أعمال عنف جماعية في مدينة عجلون، وقعت مصادمات في 19 آب/أغسطس 2009، بين أفراد من عشيرة الحويطات وقوات البادية والدرك في منطقة الجفر، غداة اعتقال شخص من الحويطات مطلوب أمنياً، وإصابة أحد المحتجّين من العشيرة نفسها على الحادثة، أثناء مطاردته مع آخرين من أبناء العشيرة.

احتجاج الحويطات جاء بعد اقتياد محمد أبو تايه، نجل عودة أبو تايه أحد رجالات الأردن في مطلع القرن الفائت. إذ زعم متعب أبو تايه، في تصريح لـ«ے» عبر الهاتف، أن قوات الأمن اقتادت قريبه محمد، بـ«ملابسه الداخلية، وقالت له: اركض يا زعيم».

أما الشاب عادل الحويطات، 35 عاماً، الذي أصيب أثناء الاحتجاجات، فقد توفي في المدينة الطبية يوم 4 أيلول/سبتمبر، متأثراً بجراح أصيب بها بعد تجمهره مع آخرين للحؤول دون اعتقال قريبهم المطلوب.

وعقب تشييع جثمان الشاب، عقد أبناء عشيرته اجتماعاً في بيت العزاء حضره نحو 150 شخصاً، أعرب الوجهاء فيه عن استيائهم لعدم قيام أي مسؤول في جهاز الأمن العام بالاتصال والاستماع إلى مطالب ذوي المتوفى، باستثناء محافظ معان علي العزام الذي حضر معزّياً بـ«صفته الشخصية»، بحسب ما أكده لـ«ے»، رئيس بلدية الجفر محمد مليحان النواصرة.

النواصرة حدد مطالب أبناء المنطقة، باعتراف الأمن العام بمسؤوليته عن مقتل الشاب، وتحديد هوية القاتل ومُصْدر الأوامر من مقاطعة البادية في منطقة الجفر.

مديرية الأمن العام، وعلى لسان الناطق الإعلامي باسمها الرائد محمد الخطيب، قالت في بيان وُزع على وسائل الإعلام، إنه على إثر قيام مرتبات قوات البادية الملكية/قيادة مقاطعة الجفر، بالقبض على أحد المواطنين والمطلوب في قضايا عدة، وتوديعه إلى القضاء، وتوقيفه بقرار قضائي، قام عشرات من أبناء الجفر ممن تربطهم علاقة بالمطلوب، بالتوجه إلى مقاطعة بادية الجفر، وإطلاق عيارات نارية باتجاه أفراد المقاطعة، مما حدا بمرتبات الأمن العاملة هناك إلى إطلاق عيارات نارية بهدف تفريقهم.

وذكر البيان أن “هؤلاء الأشخاص لاذوا بالفرار باستخدام مركباتهم، وتبين لاحقاً إصابة اثنين من المواطنين، وجرى نقلهم لمستشفى معان لتلقي العلاج”، قبل أن يتعافى أحدهما، ويُنقل الآخر إلى المدينة الطبية، حيث توفي هناك.

وقد شهدت المنطقة توتراً على مدار يومين، وفقاً لشهود عيان، إذ واصلت قوات البادية والدرك إحاطة المنطقة عن بعد، تحسباً لتفاقم الأمور من جديد.

علي الحويطات، والد القتيل، يقدم رواية مختلفة عن تلك التي تبناها الأمن العام، إذ أكد لـ«ے» عدم وجود أيّ أدلّة في مكان وقوع الحادثة، سواء كانت رصاصاً أو أسلحة، تُثبت إطلاق ابنه عياراتٍ نارية.

متعب، شقيق عادل، برّر ما قام به أبناء العشيرة من احتجاجات، بـ«اقتحام قوات البادية بيت الحاج محمد أبو تايه دون إذن، وهو ابن أحد رموز البلاد، وأحد صنّاع الثورة العربية الكبرى، وقيام تلك القوات باقتياده للمركز الأمني، بشكل غير لائق».

وتابع قائلاً إن أبناء العشيرة فوجئوا بـ«إطلاق رصاص كثيف جداً» باتجاههم، ما أدى لإصابة شقيقه برصاصات «أسقطته أرضاً».

يسرد متعب مطالبه لـ«ے»: «أن ينال الجاني عقابه، ويحال للقضاء مع من أصدر الأمر بإطلاق النار».

من جهته، أكد وزير الداخلية نايف القاضي أن القانون سيأخذ مجراه، نافياً ما أشيع من أنباء عن «نية الأمن العام أخذ عطوة عشائرية».

يقع قضاء الجفر إلى الجنوب من محافظة معان، ويبعد عن مركز المحافظة قرابة 60 كم، ويبلغ عدد سكانه نحو 8 آلاف نسمة، بحسب دائرة الإحصاءات العامة. ويتكون القضاء من: مركز القضاء، الذي يضم النسبة الأكبر من السكان؛ ومنطقة المدورة وعدد سكانها نحو 400 شخص؛ ومنطقة باير، وتضم تجمعاً سكانياً صغيراً نسبياً.

ووفقاً لـ«الإحصاءات»، فإن معدل عدد أفراد الأسرة في القضاء عشرة أفراد، وهو أعلى من المعدل العام للمملكة البالغ 5.4. وما نسبته 40 في المئة من السكان تقل أعمارهم عن 35 سنة، وعدد الباحثين عن العمل من الجنسين نحو 400 نسمة، نسبة الإناث منهم 55 في المئة، وعدد العاملين في القطاع الحكومي 226 موظفاً، وفي القطاع الخاص 15 موظفاً. ونسبة البطالة في القضاء أعلى من النسبة العامة للمملكة. وفي الجفر 260 عاملاً وافداً.