العدد 4 - الملف | ||||||||||||||
إثر تسارع الأحداث في عجلون، وبخاصة في الأيام الأولى بعد وقوع الجريمة، وعدم نجاح أي جهة في إقناع أيٍّ من العائلتين بالعدول عن موقفها، رفضت عشائر وعائلات قبول دخالة عائلة الصمادي، وأعلن بعضها صراحةً عن عدم قدرتها على «الحماية»، كما جاء في تقارير صحفية، وبحسب مواطنين شهدوا بعض هذه المحاولات ما استدعى التوجه لجهة يُجمع الطرفان على احترامها، والقبول بتدخلها، لتحسم الموقف. وكان هناك خطان رسميان متوازيان بشأن كيفية التعامل مع الأزمة واحتوائها. الأول: الاستعانة بجاهه عشائرية من وجهاء المملكة، دفعت به استشارية الملك للعشائر، وتم طرح اسم وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد لترؤسها، وفقاً لمصدر شارك في هذه المداولات. والخط الثاني قادته وزارة الداخلية التي تمسك بأهمية تطبيق القانون، مع الاستعانة بالأعراف العشائرية، والاكتفاء بجاهة على مستوى إقليم الشمال وحده، ترأسها شخصية ذات ثقل شعبي وسياسي، وكان الخيار: عبد الرؤوف الروابدة. الجاهة ضمت وزراء سابقين ونواباً وأعياناً ونقباء وأعضاء في النقابات المهنية وممثلي لمؤسسات مجتمع مدني ووجهاء من أنحاء المملكة كافة، واستقبلتها عشيرة المومنية في ديوانها في بلدة صخرة في 31 آب/أغسطس 2009. الروابدة استغل الحدث، وأكد خلال مراسم إجراء العطوة العشائرية «على ضرورة تحقيق مطالب أبناء عشيرة المومنية العادلة، والتي تتحقق عبر القضاء والأعراف العشائرية التي عرضها ذوو المغدور من خلال المتابعة مع الجهات الأمنية»، موضحاً أن «هناك مطالب عادلة، بينما هناك بعض المطالب يكون البت بها للقضاء الأردني الذي يحافظ على العدالة والنزاهة». هذا ما أكده نقيب المحامين أحمد طبيشات، أثناء حديثه إلى الحضور تعقيباً على طلب عشيرة المومني بعدم توكيل محام للقاتل، لافتاً إلى «نزاهة القضاء الأردني، وعدالته، واحترامه لحقوق المتخاصمين»، مشدداً على «أهمية احترام القضاء بوصفه إحدى سلطات الدولة المهمة». وكان معن المومني استعرض مطالب عشيرة المومنية ومن أبرزها إعدام القاتل، ومعاقبة المشاركين والمحرّضين على الجريمة، وعدم توكيل محام للقاتل سواء من أسرته أو من الدولة، وعدم ملاحقة أي فرد من المومني بأي نوع من الملاحقة، والجلوة العشائرية للقاتل وأهله، واعتراف عشيرة القاتل بـ«تشميسه»، واستنكار الجريمة من جميع أبناء عشيرته، وإعلان ذلك على مدى ثلاثة أيام في الصحف اليومية، وإعادة الطفل ابن المغدور إلى حضانة جده وجدته». وتم تطبيق المطلبَين الأخيرَين بالفعل. |
|
|||||||||||||