فتنة، تصفية حسابات، استغلال الظرف، شبّان «جهّال»، استغلال العشائرية بشكل سلبي. تلك عبارات تكررت في توصيف ما حدث في عجلون أواخر آب/أغسطس 2009، عندما أطلقت جريمةُ قتل شرارةَ عنف واسع عَمّ المدينة ومحيطها خلال ساعات.

عصبيةٌ عشائرية أفلتت زمامها، ولم تنجح أي جهة رسمية أو شعبية في تطويقها أو السيطرة عليها والحيلولة دون تطورها إلى مشهدٍ أظهر بلدةً وادعة مثل عجلون، عبر مقاطع فيديو على موقع «اليوتيوب»، شبيهةً، إلى حد كبير، بمدن تدور فيها حرب وأحداث عنف في المحيط.

شبان ملثمون، حرق ممتلكات، أسلحة وعيارات نارية ومفقرعات، قطع طرق ورمي قوات الأمن بالحجارة. هكذا بدا الأمر لعين المتأمل. وقد بُرِّرَ تطور الأمور بهذا الشكل، بأن الجريمة وقعت بين أكبر عشيرتين في المحافظة: المومني والصمادي، ولم تفلح محاولات منذ الساعات الأولى لشبان من العائلتين باحتواء المشكلة. إذ نشر هؤلاء مناشدات على مواقع نقلت الخبر، لـ«التزام الهدوء والاحتكام للعقل»، ولكن دون جدوى.

لم يكن سكان عجلون وحدهم من أصابتهم الصدمة من تطور الأحداث بتلك الطريقة، فالصدمة بدت عامّة. الناطق باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب، يصف ما حدث بالقول: «كان هناك تخريب فاقَ كل ما هو متوقع، البداية كانت جريمة قتل عادية، لكنّ شبّاناً طائشين متعطلين عن العمل، أغلبهم من أصحاب السوابق، حوّلوا القضية إلى مشهد عنيف فاجأ الجميع».

وفي الوقت الذي أكد فيه وزير الداخلية، أن «الأحداث لم تكن خلافاً عشائرياً، وإنما مشكلة بين أنسباء»، رجحت مصادر أمنية لـ«ے» أن «هناك أعمال تخريب حدثت لا علاقة لها بالجريمة، ارتكبها شبّان كان لهم الدور الأكبر في التحريض على حرق المحلات والمدارس التي نجت من أعمال التخريب لحسن الحظ».

توضّح المصادر أن «هذه المجموعة مكونة من شّبان متعطلين عن العمل تراوح أعمارهم ما بين 18 و20 سنة، لعبوا دوراً أساسياً في تدهور مشهد العنف في المدينة، وكانوا ملثمين ويرتدون ملابس أقرب للعصابات»، وهو ما أكده شهود عيان لـ«ے».

مواطن من البلدة ينتسب لإحدى الأجهزة الأمنية، طلب عدم نشر اسمه، يقول: «المشكلة أن الجاني والمجني عليه نسايب وعسكر». المجني عليه أشرف عبد المجيد المومني ضابط في المخابرات العامة، والقاتل أيضاً منتسب للقوات المسلحة، ولم يمضِ على زواج القتيل سوى أسبوعين.

في التفاصيل، فإنه لدى زيارة أشرف لمنزل أهل طليقته يوم الجمعة 21 آب/أغسطس، لرؤية ابنه بحُكْم مشاهدة، قرابة الثانية عشرة إلا ربعاً، حدثت مشادة بين الطرفين، ما دفع أحد أشقاء طليقته إلى طعنه بخنجر، فتوفي على الفور، وأصيب فادي المومني الذي يرافقه إصابة بليغة في رأسه.

المجني عليه كان يلتقي ابنه كل يوم سبت في إحدى الجمعيات الخيرية في عجلون بقرار من القاضي الشرعي وبموافقة الطرفين، إلا أنه وقبل أشهر تم تغيير مكان المشاهدة وزمانها، لتصبح كل يوم جمعة، بحيث يصطحبه لقضاء يوم كامل مع والده وأسرته.

وعلى الفور، انتشر الخبر، فقام أفراد من عائلة المومني بحرق بيت القاتل، وبعدها قاموا بإحراق كازية تعود لمحمد نور الصمادي، أحد أقرباء القاتل من درجة بعيدة، تبعه رد فعل مماثل من عائلة الصمادي بحرق مصالح تجارية لعائلة المومني في الوسط التجاري للمدينة.

وفي مشهد درامي غريب، تسارعت عمليات التخريب والحرق، وطالت مكتبة ومزارع ومركبات تعود ملكيتها للعائلتين.

التقرير الذي رفعه محافظ عجلون إلى وزارة الداخلية، بيّن حجم الخسائر الناجمة عن الأضرار كالتالي: «محطة المحروقات بقيمة 80 ألف دينار، منزل أمين الصمادي وأولاده، من طابقين، أُتلف كلياً نتيجة الحريق، سوبر ماركت وسام قيمة الأضرار ألف دينار، باص النقل العام موديل 1986 خمسون راكباً احترق كلياً بقيمة 4 آلاف دينار، محل أقمشة وبَرَادٍ قُدِّرت الأضرار بـ 25 ألف دينار، مكتبة الوسام الذهبي احترقت بالكامل قَدَّر صاحب المحل الأضرار بـ 80 ألف دينار».

مصادر رسمية رفضت نشر هويتها تقول إنه «لم يُحسم بعد الجهة التي ستعوض هذه الخسائر، والحديث يجري عن تحمل الدولة لهذه الخسائر». وهو ما أكده العين حكمت المومني في تصريحات صحفية على موقع «عمون» الإلكتروني.

وزير الداخلية نايف القاضي جاء رده حاسماً، إذ رفضَ بشكل قاطع فكرةَ أن تتحمل الدولة دفع التعويضات، وقال: «لن يتم دفع أي تعويض من الموازنة». الكاتب فهد الفانك، وفي تصريح لـ«ے»، رأى أن «هذا التوجه يعدّ مخالفاً للقانون والدستور»، واستبعد اللجوء لهذا الإجراء: «إذا تمّ يجب أن يحدَّد من أي بند من الموازنة ستُصرف هذه التعويضات، وليس هناك بند في الموازنة أو أي قانون آخر يجيز ذلك، فالتعويضات وفقاً للقانون هي للخسائر الناجمة عن الكوارث فقط».

يتابع الفانك: «ما حدث في عجلون بفعل الإنسان، والأشخاص معروفون، أو من الممكن معرفتهم، لوجود تصوير وشهود عيان من الممكن أن يدلّوا عليهم». وقد علمت «ے» أن التعويضات «سيتم تغطيتها من مصادر أخرى»، بحسب مصدر شدد على عدم نشر اسمه.

في المزيد من تفاصيل الساعات الأولى للأحداث، كما يرويها مواطن من عجلون لـ«ے»، رفض نشر اسمه، لـ«حساسية الموقف، وخشيةَ إثارة الفتنة مرة أخرى» على حد تعبيره. وبحسبه، لم يستغرق الأمر سوى ساعات حتى توجّه مئات من أبناء عشيرة المومني التي تتوزع على قضاء الجنيد، ويضم قرى عبين وعبلين وصخرة، إلى عجلون لـ«الانتقام» من عائلة الصمادي، التي بدأ أبناؤها بالتوافد أيضاً إلى دوار عجلون الرئيسي بانتظار أفراد عائلة المومني الذين وصلوا إلى مشارف المدينة. وعلى الفور تحركت قوات الأمن، وشرطة المدينة وفرضوا حاجزاً أمنياً بين الجانبين، بناءً على أوامر من وزير الداخلية، لـ«منع الاحتكاك بين العشيرتين».

يؤكد شاهد عيان يعمل في أحد المحلات التجارية هناك أنه «لولا هذا الإجراء لأدى اشتباك العائلتين لسقوط عشرات القتلى».

منذ اللحظة الأولى التي علمت فيها «الداخلية» بحدوث الاشتباكات، أصدر وزير الداخلية نايف القاضي أمراً صارماً بـ«عدم استخدام العنف نهائياً ضد أي طرف من العائلتين».

بعد نحو الساعة على نشوب أعمال العنف، اجتمع وجهاء المحافظة في مبنى المحافظة، وتواترت الاجتماعات ومحاولات التهدئة للجانبين، لكن «الأمور كانت خرجت بالفعل عن السيطرة، ولم يعد هناك مجال لسماع صوت العقل»، يقول مواطن حضر هذه الاجتماعات.

عندئذ، تم استدعاء قوات الدرك للحفاظ على الأمن، بحسب الرائد محمد الخطيب، الذي قدَّر تجمعات العائلتين بما يقارب 300-400 شخص، «وأخذ العدد بالتزايد، مما استدعى الحزم من قوات الدرك».

يقول شهود عيان إن «رد الدرك الحازم، وإطلاقهم الغاز المسيل للدموع، كان إجراء مناسباً للسيطرة على حجم العنف الذي حدث، ما استدعى فرض الطوق الأمني للحفاظ على سلامة المواطنين».

الناطق باسم الدرك المقدم أحمد أبو حماد، بيّن أن قوات الدرك «تتدخل بعد خروج الأمور عن السيطرة، وأن تعاملها كان ضمن القانون الذي حدد واجباتها بوضوح»، مؤكداً أنه «تم التعامل مع ردّات الفعل العنيفة للمواطنين ضمن تصور واضح بأن العنف ناجم عن الجريمة، وليس موجهاً ضد الدولة».

يرجح مواطن أربعيني من المدينة، أن «التغطية الإعلامية السلبية ساهمت بشكل أو بآخر في تأجيج الموقف، فقد تضاربت الأخبار فيها، وساهمت بنشر إشاعات غير صحيحة». ويضيف أن السبب في اتخاذ ردة الفعل هذا المنحى من العنف، أن «شخصية القتيل أشرف محبوبة من الجميع، وسمعته حسنة، وكونه وحيداً بين سبع بنات، الأمر الذي كان بمثابة الفاجعة لأهله ومعارفه وأصدقائه حتى من عائلة الصمادي». غالبية من تحدثت «ے» معهم من أبناء المدينة، اتفقوا مع هذا الرأي.

إثر متابعته تفاصيل ما حدث وتطوراته لحظة بلحظة، يرجح ركان قداح، مراسل «عمون» في محافظة عجلون، أن «تصفية الحسابات» لعبت دوراً كبيراً في تأجج الموقف هناك، مبيناً: «كان واضحاً أن كثيراً من الأشخاص ضعاف النفوس ممن كان لديهم مشاكل مع أيٍّ من العائلتين استغلّوا الظروف، ووجدوها فرصة للانتقام، وساهموا في إشعال الفتنة وشاركوا في التخريب».

هذا ما أكده تجار في المدينة شددوا على عدم ذكر أسمائهم، معتقدين أن تطور المشكلة والتخريب الذي حدث، بخاصة للمحلات التجارية في الوسط التجاري، سببه «منافسة بين أطراف تجارية من العشيرتين». وهذا ما لفت إليه مواطن من خارج المدينة، لكنه يعمل فيها، موضحاً أن هناك مصالح تجارية تضررت لا تعود لأي من العائلتين، وإنما لأشخاص من أفخاذ بعيدة من عشيرة المومني أو الصمادي، أو لأشخاص لا علاقة لهم بتاتاً بالعائلتين.

هذا الأمر ما زال مدار حديث بين المواطنين وضمن إطار العائلتين، لكنه حديث يجري بصمت خلف الجدران، بسبب التزام ضمني بشروط العطوة العشائرية التي وافقت عليها عائلة المومني بعد مفاوضات ماراثونية قادها وجهاء، وحُسمت بتدخل من رئيس الوزراء الأسبق والنائب عبد الرؤوف الروابدة، وتوقيع ولي الدم ووجهاء العشيرة على صك عطوة اعتراف بشرف تنتهي مهلتها في كانون الأول/ديسمبر 2009.

الكاتب والناشط هشام البستاني يرى أن «تضافر عوامل مثل انعدام العدالة الاجتماعية، وانتشار الواسطة والمحسوبية والفساد، وضعف سلطة القانون، وتعدد مرجعياته من قانون مدني إلى قانون ديني إلى قانون عشائري، وضعف الثقة بقدرة الدولة على تطبيق القانون بعدالة كاملة على الجميع، يدفع بمجموعات اجتماعية إلى تطبيق العدالة بيدها، سائرةً باتجاه الفوضى». وهو أمر يعتقد أنه «يريح السلطة السياسية التي فشلت على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولم يعد لها إلا وظيفة الحجّيز بين الكتل الاجتماعية المختلفة»، على حد تعبيره.

هذا الرأي يعززه ضعف الجهد الرسمي على أرض الواقع، فالأجهزة الحكومية، الأمنية والرسمية، بعيداً عن المعالجة الأمنية لأحداث الشغب، لم تستطع أداء وظيفتها بحزم لاحتواء الموقف في بداياته. وربما كان مردّ ذلك «تفضيل بعض ممثلي السلطة، استبعاد تطبيق القانون، رغم دفع الغالبية باتجاه تطبيقه دون تهاون»، بحسب تأكيدات وزير الداخلية، الذي حاول تطبيق القانون منذ الساعات الأولى للأحداث، بالتوازي مع اجتماعات متتالية لممثلي الدوائر الأمنية المختلفة في المحافظة.

كان رد وزير الداخلية قاطعاً تجاه مطالب أحد ممثلي عائلة المومني للقبول بعطوة أمنية، بأنه لن يسمح على الإطلاق بـ«التجاوز على القانون». المطالب جاءت عبر اتصال هاتفي تم إجراؤه في اجتماع في مبنى المحافظة بحضور وجهاء المدينة مع عائلة المومني في اليوم الثاني للأحداث.

ولغايات تعزيز الأمن، تحركت قوات البادية الملكية في محاولة من وزارة الداخلية لـ«فرض هيبة القانون»، بحسب مصدر رفيع في «الداخلية».

بدوره، أجرى محافظ عجلون اتصالاً مع وزير الداخلية بحضور ممثلي القوى الأمنية في مكتبه، تمنى فيه إطلاق سراح الموقوفين لـ«يتسنى أخذ العطوة الأمنية». وعلى إثر ذلك، أُفرج عن ثلاثين شخصاً تم اعتقالهم في الساعات الأولى للمشكلة، فيما أُحيل 12 شخصاً من أصحاب السوابق قاموا بالحرق والتخريب، إلى محكمة أمن الدولة، بحسب الناطق باسم مديرية الأمن العام.

مصدر أمني رفيع أكد لـ«ے» أنه لن يكون هناك أي نوع من الملاحقة الأمنية أو القانونية لأي شخص شارك في الأحداث»، وذلك بهدف «طي الملف وإنهاء القضية». الإفراجُ عن المعتقلين، باستثناء القاتل، وعدم ملاحقتهم، تكريسٌ لسياسة الاسترضاء التي تبنّتها الدولة منذ عقود، والتي «تفتح الشهية أمام تكرار تجاوزات على القانون»، بحسب سياسي بارز رغب في عدم نشر اسمه.

النائب عن محافظة عجلون عضو حزب جبهة العمل الإسلامي محمد القضاة، يرى أن «الأجهزة الأمنية فشلت فشلاً ذريعاً في التعامل مع الذي حدث، واحتواء الموقف بالسرعة المناسبة، وعدم حدوث حالات التخريب والحرق». ويستدرك: «كنا متواجدين منذ الساعات الأولى للحدث، وحاول الأمن السيطرة على الأمور، وتأخير قوات الدرك أو تجنُّب تدخلها، إلا أن فئات من أصحاب السوابق حركت الفتنة لغايات التخريب والسرقة»، على حد تعبيره.

هذه الحال لا تنطبق فقط على الأجهزة الرسمية في المحافظة، التي «حاولت جاهدةً منع تطور الموقف»، لكنه «كان أقوى منها بكثير». فالموقف لم تتمكن من احتوائه فعالياتٌ شعبية وحزبية تحركت تلقائياً منذ اللحظات الأولى لوقف «دوامة العنف» التي اجتاحت المدينة، دون جدوى، بحسب القضاة.

يقول القضاة: «بوصفنا نواباً ووجهاء وأعضاء في حزب الجبهة من العائلتين، حاولنا النصح وتهدئة النفوس، لكن فورة الدم التي تغذيها العصبية العشائرية كانت سيدة الموقف والسبب في تأجيجه».

على صعيد آخر، لكنه مرتبط بالأحداث التي جرت في عجلون، بدأ يتشكّل توجُّه لإعادة النظر في قانون العقوبات في الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب. إذ يرى النائب عن محافظة عجلون ناجح المومني أن القانون المعمول به «يعاني من ضعف شديد في كثير من البنود»، مشيراً إلى أن «إلغاء عقوبة الإعدام عن القتل العمد ساهم في التهاون مع هذه الجريمة». كما يعتقد النائب أحمد الصفدي أن «تغليظ العقوبات في قانون العقوبات سيساهم بشكل واضح في الحد من هذه المظاهر»، إلى جانب «سحب الأسلحة غير المرخّصة من المواطنين، للحيلولة دون اللجوء إليها حال حدوث احتكاكات بين المواطنين».

إعلامي من إحدى العشيرتين المتنازعتَين فضّل عدم نشر اسمه، قال لـ«ے»: «العشيرة مؤسسة نبيلة، لكن إذا أسيء استخدامها كما حدث، فإنها تعيدنا سنوات إلى الوراء». وأضاف: «الجميع الآن ملتزمون عشائرياً بشروط العطوة، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الحساسيات بين بعض الشبان والبنات المتزوجين بين العائلتين مثلاً». ووفقاً لشبان تحدثت «ے» معهم من العائلتين، فإن كثيرين منهم ما زالوا في «اللحظات الحرجة والدقيقة، مأسورين بقوة إلى ولاءات عشائرية بالية، مهما ارتفع المستوى العلمي أو الثقافي للواحد منهم».

في سياق متصل، يؤكد مصدر شارك في المفاوضات التي تُوِّجَت بالعطوة، أن «ارتياحاً عاماً يسود في حلقات إدارة الدولة العليا، لطريقة إدارة الروابدة للجاهة، ورفضه القبول بأي شرط ينتقص من هيبة القانون، كما حاز أداءُ وزير الداخلية رضا مماثلاً في إدارته للأزمة بشكل عام»، في حين وُصف أداء محافظ عجلون بـ«الرخو»، بحسب المصدر.