في سابقةٍ في تاريخ القضاء في البلاد، ألغت محكمة العدل العليا قراراً لمدير المخابرات العامة حرم فيه مجنداً سابقاً من حقوقه التقاعدية.

القرار الذي كان قد أصدره مدير المخابرات العامة السابق محمد الذهبي، يقضي بحرمان فادي حمدان حمد الله الشاعر، من جميع حقوقه التقاعدية، وذلك عن الجرم المسند إليه، الاختلاس مكرراً 200 مرة.

الشاعر قدم قرارَ طعن لدى محكمة العدل العليا، استند فيه إلى أن قرار مدير المخابرات مشوب بعيب مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتفعيله، ومشوب بعيب انعدام السبب القانوني والواقعي، ومشوب بعيب الانحراف باستخدام السلطة وإساءة استعمالها وفساد الاستدلال.

وقائع القضية أن المستدعي جُنّد في دائرة المخابرات في العام 1997 وطُرد من الخدمة في 2008 بعد 11 سنة و5 أشهر من الخدمة.

المدعي العام العسكري لدائرة المخابرات العامة أسند للشاعر، جرم الاختلاس مكرراً 200 مرة، والإخلال بالنظام والانضباط العسكري المتمثل بالإساءة لسمعة المخابرات العامة والعاملين فيها. وقرر المدير العام الحكم عليه بالطرد من الخدمة وفق صلاحياته المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري.

محكمة العدل العيا استندت في إلغائها قرارَ مدير المخابرات، إلى نص المادة 33 من قانون التقاعد العسكري للعام 1959 وتعديلاته، إذ إن نص القانون يحرم الضباط والأفراد من جميع حقوقهم التقاعدية إذا صدر بحقهم حكم من محكمة أردنية مختصة تقضي بالحبس عن جريمة الاختلاس أو السرقة و تزوير أوراق رسمية.

في حين أن القرار الصادر بحق المجند يقضي بطرده لا بحبسه.

وعليه، أصدرت محكمة العدل قراراً جاء فيه: «يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً لأحكام القانون، وأن أسباب الطعن ترد عليه، مما يستوجب إلغاءه».

وترافعَ في القضية المحاميان فارس أخو رشيدة وشاهر الزبيدي.